بیست ویکم فوریه مصادف با دوم اسفند باهدف کمک به حفظ تنوع فرهنگی و زبانی و چندزبانگی از سوی یونسکو بهعنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شد.این روز فرصتی برای حق به رسمیت شناخته شدن شخص بهعنوان عضوی از یک جمعیت زبانی، حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی، حق شخص برای استفاده از نام خود، حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبدأ خود، حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود است.روز جهانی زبان مادری فرصتی برای حق برابریاین روز فرصتی برای حق گروههای زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان، حق گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی، حق گروههای زبانی برای برخورداری از بودجه ملی برای تأسیس فرهنگستان و ترویج و نشر زبان، حق گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانههای ارتباطی، حق گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و در روابط اجتماعی-اقتصادی تهیهشده به زبان خود است.این روز فرصتی برای حق تدریس و آموزش ادبیات زبانهای محلی و قومی درمدارس ودانشگاههای کشور،حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای آموختن زبان و فرهنگشان، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در نظام آموزشی، حق دانش آموزان و دانشجویان گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نظام آموزشی است.جریان سوم شهروندی این روز فرصتی برای حق برابری عادلانه زبانی و تصحیح عدم توازنهای زبانی بهعنوان عامل محوری در احترام و تضمین همهجانبه حقوق بشر و شهروندی شهروندان ایرانی بهموجب اصول ۱۵، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی، میثاق بینالمللی ح

حملات گسترده و زنجیره ای به مدارس دخترانه سراسر کشور که منجر به جان باختن و بستری شدن تعدادی از دانش آموزان و سلب آرامش و آسایش آنها و خانوادههایشان شد ،دولت بهعنوان متولی اداره و امنیت کشور در قبال امنیت و سلامت دانش آموزان دارای تعهداتی می باشد تعهدات انسانی ، حقوقی و الزامی است که دولت مکلف به انجام و یا خودداری از آنها بوده و اجرای آنها بوسیله قانون تضمین شده است.حق تأمین امنیت فردی و سلامتی دانش آموزان ازجمله حقوق شهروندان ایرانی و مهمترین مسئولیت و تعهد دولت در دستیابی شهروندان به بیشترین سطح تأمین امنیت و سلامت و حفاظت ازجان، مال ، ناموس ،حیثیت و ارتقای سلامتی عمومی و وضعیت بهزیستی کامل جسمی ،روحی و اجتماعی شهروندان است.دولت دارای تعهداتی نسبت به تأمین امنیت فردی و سلامتی دانش آموزان بهعنوان بدیهیترین حقوق طبیعی و بنیادین انسانی که پایه و اساس حق حیات و دیگر حقوق و آزادیهای اساسی است .احساس ایمنی ،آرامش و حصول اطمینان از بی بیمی و حفظ و حراست از وجود انسانی دانش آموزان چون جان ،سلامتی ،مال ،حیثیت ،شرف ،آزادیهای اساسی و کلیه حقوق مادی و معنوی آنها بخشی از این تعهدات است .دولت در قبال تأمین امنیت فردی و سلامت دانش آموزان نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه تعهد است ،تعهد به احترام به امنیت و سلامت دانش آموزان ، تعهد حمایت از دانش آموزان با اقدامات لازم و جلوگیری از خطرات تهدیدکننده امنیت و سلامت و تعهد اقدام به این تعهدات است که بهموجب آن دولت ملزم به اتخاذ تدابیری که دانش آموزان را در عمل قادر به بهرهمندی از امنیت و برخورداری از سلامت میباشد.تامین امنیت فردی و سلامت دانش آموزاندولت در خصوص امنیت و سلامت دانش آموزان نهتنها دارای تعهد نفی به خودداری از هرگونه ا

شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهادی جدید در حکمرانی جمهوری اسلامی که نخستین جلسه آن درپنجم خردادماه 1397 برای رسیدگی به۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایهگذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی ۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام و تصمیمسازی درباره اصلیترین مسائل اقتصادی کشور تاسیس گردید ، شواری فراقانونی که با نقض اصل تفکیک قوا و قانون اساسی در حوزه اقتصادی کشور قانون گذاری می کند.این شورا در سال 1398 با تصویب افزایش بهای بنزین نشان داد می تواند با بی اعتنائی به قوانین و مقررات کشور و شهروندان ایرانی یا تلاش برای اقناع آنها ،بدون پاسخگویی و حتی پذیرش مسئولیت حوداث ناشی از تصمیمات خود آنها را بی محابا اجرایی نماید.اکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت و هفتم با توجیه مولدسازی مصوبه ای مولد سازی دارایی های دولت را تصویب و برای اجرا ابلاغ نمود که علاوه بر اینکه خود این شورا برابر اصل ۷۱ قانون اساسی ، فاقد صلاحیت قانون گذاری است ، در خصوص نحوه فروش اموال دولتی نیز برخلاف مقررات مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و تبصره ۲ و ۵ ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنین آیین نامه اموال دولتی که به دقت نحوه فروش و واگذاری و تشخیص مازاد اموال دولتی را مقرر نموده است تصمیم گیری نمود.مصوبه مولدسازی یا موقوفی قوانینعلاوه بر این قانون گذار سابقا به موجب بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که به موجب بند ( ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال

پسا مهسا و تغییر گفتمان فکری در ایرانگفتمان فکری_فرهنگی غالب در ایران عموما دولتی است .در دوره ای قبل از انقلاب گفتمان فکری_فرهنگی نظام شاهنشاهی ، ناسیونالیستی و با محور نژاد ، زبان و تاریخ باستان بود ،دردوره ای بعد از انقلاب 57 و حاکمیت نظام اسلامی گفتمان فکری_فرهنگی ترویجی ، اسلام گرا و با محور دین ،مذهب و تاریخ اسلام شد ،اما پسا مهسا گفتمان فکری_فرهنگی جامعه ایرانی به سمت و سوی انسان گرای شهروندی با محوریت انسان و شهروند ،حقوق و آزادی ها و برابری حقوق زنان و مردان در حال تغییر است.تغییر نظام فکری و اندیشه ها ،نگرش ها و روش ها در ایران پسا مهسا به سوی انسان گرای شهروندی مهم ترین تغییری است که بوجود آمد ،تغییری که لازمه تغییر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، قانونگذاری و مدیریتی ، حل بحران ها و بهبود اوضاع کشور و دستیابی به حقوق و آزادی ها ،برابری و دموکراسی است.شهروندان ایرانی در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خود با شعار زن ، زندگی ، آزادی به روشنی دوری خود را از تعصب و تندروی گفتمان های اسلام گرا و ناسیونالیستی نشان دادند و این حقیقت را آشکارا بیان کردند که در پی ارزش های انسان گرای ،شهروندی ،انسانیت ،شهروندی ،برابری و حقوق و آزادی ها هستند .جریان انسان گرای شهروندیما همه انسانیم ماهمه برابریم ( برغم تمام تفاوت ها )، ما همه انسانیم ماهمه خواهان زندگیم ( زندگی مسالمت آمیز ، شاد ، رفاه و خوشبختی )، ماهمه انسانیم ماهمه آزادیم ( ما همه آزادیم هر آنچه می خواهیم را باور کنیم)،آرمان جریان انسان گرای شهروندی است.گفتمان انسان گرای شهروندی برخلاف گفتمان های ناسیونالیسم واسلام گرا عاملی پایدار در تحقق دموکراسی ، حقوق و آزادی ها و برابری است و انسانیت ،شهروندی ،حقوق و

بیشک اعتراضات شهروندان ایرانی در پی کشته شدن مهسا امینی در شهرهای مختلف کشور و از سوی گروههای متعدد که برای اولین بار نزدیک به دوماه ادامه دارد ،مهمترین رویداد کنونی است.اعتراضاتی که زنان، دانش آموزان و دانشجویان هرم آن هستند. براین اساس میزان انطباق اعتراضات پسا مهسا با نظریه تحول جانسون را مورد واکاوی قرار میدهیم ،نظریهای که بر پایه آن انقلاب ۵۷ و انقلاب کشورهای دیگر نیز موردبررسی قرار گرفت.چالمرز جانسون عواملی که اعتراضات را به انقلاب تبدیل میکند را به سه دسته تقسیم میکند: عدم تعادل نظام اجتماعی، انعطافناپذیری زمامداران در برابر اعتراضات و عوامل تسریعکننده و شتاب زا میداند.به موجب این نظریه اولین عامل عدم تعادل نظام اجتماعی است که پیش از انقلاب درنتیجه ناهماهنگی بین ارزشها و محیط به وجود میآید و تعامل و هماهنگی نظام اجتماعی را از بین میبرد. در ایران هرچند متغیرهای متعددی در نامتعادل بودن نظام اجتماعی نقش داشتند و با اعتراضات ۹۶ و ۹۸علایق خفته برای تغییر ساختار نظام اجتماعی حاکم کمکم آشکار شد اما اعتراضات پسا مهسا باعث تغییر در نظام فکری و ارزشی درون جامعه و باورمندی به گفتمان انسانگرای شهروندی، حقوق و آزادیها، برابری خواهی، حقوق زنان و دموکراسی در بین شهروندان ایرانی گردید و بخشهای بزرگی از شهروندان به روی این ارزشیهای جایگزین شده توسط جنبش اعتراضی متمایل و بهعنوان هویتی جدید مورد پذیرش قراردادند ،به هر حال اکنون ارزشهایی که نظام بر آنها استوار است دیگر با اعتقادات این شهروندان سازگار نیست و مشروعیت و مقبولیت خود را ازدستدادهاند ،این امر عدم تعادل را بهعنوان اولین شرط انقلاب محقق کرد.دومین عامل از دید جانسون انعطافناپذیری نخبگان حکومتی در برابر اع

ملت سازی نوین ایرانملت سازی فرایند ساختن هویت ملی است که در ایران معاصر با قدرت دولتی ساخته شد ملت سازی نظام شاهنشاهی پهلوی به صورت آمرانه و با استفاده از قوه قهریه و مبتنی بر شاه محوری ،ناسیونالیسم افراطی ،نژادگرایی ،باستان گرایی و زبان فارسی و نادیده شدن و سرکوب فرهنگ ،زبان و آداب و رسوم قومیت های ایرانی بود با دگرگونی آن نظام در سال 57 و بنیان گذاری نظام جمهوری اسلامی نگرش دولت جدید به ملت سازی نیز دگرگون شد و جمهوری اسلامی ملت سازی را براساس ارزش ها و هنجارهای خود برگزید که با تاکید بر اسلام گرایی ،شیعه گری ،تاریخ اسلام و ولایت فقیه و بازگشت عظمت امت اسلام است.در فرایند ملت سازی هر دو نظام مرتکب اشتباهاتی مشابه شدند که علاوه بر اینکه بخش های زیادی از شهروندان ایرانی را به جهت هویت قومی یا هویت دینی و مذهبی از این ملت سازی جدا نمودند ،در آن به همبستگی و یکپارچگی ملی ، دموکراسی ،حقوق بشر ، حاکمیت قانون و برابری همه شهروندان بی اعتنا شدند و با تعریف هویت ملی بر مبنای هویت قومی پارسی یا مذهبی شیعه ای ،مرکزگرایی ،خودکامگی ،جلوگیری از توسعه سیاسی و النهایه کاهش مشروعیت ،ملت سازی را در ایران دچار مشکل نمودند.ملت سازی نوین ایرانجریان سوم شهروندی بر این باور است که ملت سازی نوین با اعتراضات سال 96 بذر آن در ایران کاشته شد و با اعتراضات پسا مهسا این ملت سازی نوین به ثمر رسید ملت سازی نوینی که نه بر مبنای ناسیونالیسم و باستان و نه براساس شیعه گری و امت اسلام بلکه با تمرکز بر حل بحران ها و چالش های داخلی و خارجی بر محور انسان گرای شهروندی ، اعلامیه ها و میثاق های بین المللی حقوق بشر ،حقوق و آزادی ها ، دموکراسی ،مشارکت همه شهروندان ایرانی در اداره کشور ،مدرنیته ،قانون مداری ،برابری

مسعد سلیتی نظریه پرداز و بانی جریان سوم شهروندی ،فعال حقوق بشر و شهروندی،صلح طلب ،شهروندباور، انسان گرا ،مدافع حقوق زنان و کودکان و محیط زیست است وی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متولد ۱۳۵۵ و دانشجوی دکتری حقوق عمومی می باشد.سلیتی برابر خواه که خواهان مبارزه قانونی و جرم انگاری رفتارهای تب

روز جهانی زن جشن روز جهانی زن  امسال با موضوع :  “برابری, جنسیتی, امروز, برای, فردایی, پایدار,  ”  در هشتم مارس مصادف با هفدهم اسفندماه برگزار میشود که دستیابی به توسعه پایدار و برابری جنسیتی  را با در نظر گرفتن فرصتها – و همچنین موانع – برای توانمندسازی زنان و دختران با شن

بیست و یکم ماه مارس روزجهانی مبارزه تبعیض نژادی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای جلب توجه جهانیان به برابری حقوق همه انسان ها فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت وعدم برتری هیج گروهی بر دیگری در سال 1966تصویب شد.در قرن بیستم کشورهایی از گروه های قومی ،زبانی ،دینی و مذهبی متنوعی اما براساس هویت قو